روزملي جمعيت مبارک باد

خبرگزاری آریا-در تقویم جمهوری اسلامی ایران 30 اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا،امسال هفته ملی جمعیت از 24 تا 30 اردیبهشت ماه با شعار "سهم من از جوانی ایران؟ "برگزار شد.
علت نامگذاری روزی به نام جمعیت
به پیشنهاد سازمان ثبت احوال ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب روز ملی جمعیت در تقویم رسمی ایران ثبت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخچه روند کاهش جمعیت ایران
با توقف سیاست کنترل جمعیت حکومت پهلوی پس از انقلاب 57، ایران انفجار جمعیت را در دهه شصت شمسی تجربه کردو در دهه هفتاد در ایران سیاست کنترل جمعیت با شعار «دو بچه کافیست» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر» باعث شد تا سرعت رشد جمعیت کنترل شود.

اعلام خطر پیری
اما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود برخی خطر پیری جمعیت ایران را اعلام کردند از جمله این که رهبر ایران در این خصوص ابراز کرد که سیاست کنترل جمعیت اگر چه در زمان خودش درست بود، اما اواسط دهه هفتاد باید متوقف می‌شد و ادامه آن کار اشتباهی بود.
از سوی سازمان بهداشت جهانی با توجه به موفقیت ایران در کنترل افزایش جمعیت، به وزیر بهداشت وقت (دولت هاشمی رفسنجانی)، علیرضا مرندی جایزه داده شد و به گفته برخی رسانه‌های منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست کنترل جمعیت در ایران جزو معدود سیاست‌هایی بود که با موفقیت انجام شد.

هشدار رهبر انقلاب
رهبرمعظم انقلاب هم هشدار خطر پیری جمعیت در آینده را به مردم و مسئولین یادآور شد و در نهایت به سیاست‌های کلی جمعیت منجر شد.
مفاد سیاست‌ها
سیاست‌های کلی جمعیت به موضوعات مختلفی همچون:
تأکید بر رفع موانع ازدواج و کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان، در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای مادران در دوران بارداری و شیردهی، پوشش هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری و نازایی، نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی
و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی، توانمند سازی جمعیت، بازتوزیع جمعیت بر اساس ظرفیت زیستی به منظور کاهش فشار جمعیتی و توزیع متعادل جمعیت، حفظ و جذب جمعیت در روستا‌ها و مناطق مرزی
و ایجاد مراکز جمعیتی جدید به‌ویژه در جزایر و سواحل جنوب ایران از طریق توسعه زیربنایی و سرمایه گذاری، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری در داخل و بهره‌مندی از توانایی آنان  است.

اجرای سیاست‌ها
سیاست‌های کلی جمعیت در سی‌ام اردیبهشت 1393 از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و به دنبال آن نیز از سوی دولت به وزرای آموزش و پرورش، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون اجرایی رییس جمهور ابلاغ شد.
با گذشت حدود یک دهه از ابلاغ این سیاست‌ها قانونی مرتبط با آن تصویب نشده‌است.
علی‌رغم در دستور بودن طرح «جمعیت و تعالی خانواده» (مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت) از مجلس هشتم تا یازدهم این طرح همواره از سوی نمایندگان رد می‌شد که از جمله دلایل آن، بار مالی این طرح بود. سرانجام در مهرماه 99 این طرح به صورت مشروط در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

سیاستهای جمعیتی در 1402 
روزملی جمعیت مبارک باددر 1402 سیاست‌های کلی جمعیت به مواردی مانند ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی اختصاص دارد.
همچنین تلاش برای رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزندو کاهش سن ازدواج دراین سیاست‌ها قرار دارد.
اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر تلاش‌ها برای افزایش جمعیت برنامه ریزی برای تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی دربارهٔ اصالت کانون خانواده و فرزند پروری با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی است.
اما تا چه حد این سیاست‌ها برای رشد جمعیت عملی شود جای بحث دارد.
زیرا رشد جمعیت بستگی به میزان زاد و ولد دارد و زاد و ولد هم بستگی به میزان ازدواج و تشکیل خانواده دارد. در واقع می‌توان گفت که «جمعیت» از یک زنجیره به هم متصل تشکیل می‌شود که اگر هر کدام از این حلقه‌ها جدا شود، قطعاً در روند افزایش جمعیت، اختلال ایجاد می‌شود.

باید باور کنیم کشور به سمت پیری می‌رود
روزملی جمعیت مبارک باد13 استان برخوردار کشور کمترین میزان ازدواج و فرزندآوری را دارند که نشان می‌دهد صرف مسائل اقتصادی نمی‌تواند عامل افزایش جمعیت باشد.
در سال 95 نرخ رشد جمعیت 1.2 بود که این عدد در سال 1400 به 6 دهم کاهش یافته است.
به عبارتی در مدت 5 سال، نرخ رشد جمعیت کشور؛ 50 درصد کاهش یافته است.
بنابراین در سال 1429 به کشور سالخورده تبدیل خواهیم شد. به طوری که در 1415 رشد جمعیت کشور 4 صدم و در 1420، رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد.
اگر در سال‌های پیش رو به فکر جوانی جمعیت نباشیم، دچار بحران جمعیتی خواهیم شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ایران پیری جمعیت سیاست های کلی جمعیت سیاست کنترل جمعیت افزایش جمعیت رشد جمعیت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرماندهی واحد، نیاز تحقق توسعه دریامحور است

تین نیوز

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه این شرکت برای رونق و توسعه بندر چابهار و سواحل مکران، از برنامه ریزی برای جابجایی ۱۰۰ هزار تی ای یو (کانتینر بیست فوتی) در چابهار خبر داد و گفت: دستیابی به اهداف سیاست های کلی توسعه دریامحور با فرماندهی و متولی واحد میسر می شود.

به گزارش تین نیوز از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان ها و دستگاه های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده­ سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

بهره ­گیری واقعی از توان تولید داخل، سیاست محوری در سیاست گذاری­ های کشتیرانی

مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشور های خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می­ کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست ­اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می دهد هرجا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی­ ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری ­های خود اعمال می ­نماید.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تامین می شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می آید.

تکلیف رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۱۰ سال

وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل ناوگان کشتیرانی می شود

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که برغم برخی تأخیر های صورت گرفته، صنعت کشتی سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناور های خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده ای وارد خواهند شد.

جابجایی بار در بندر چابهار به ۱۰۰ هزار تی ای یو می رسد

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و افزود: فعال سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم ترین برنامه های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانتینر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه های مهم کریدور جابه جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقا خواهد یافت.

مدرس خیابانی ادامه داد: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

۵۰۰ دانشجوی مستعد در حال آموزش به منظور جذب در ناوگان کشتیرانی

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: نخستین بار از زمان تاسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.

خرید دستگاه شبیه­ ساز آموزش دریانوردی به منظور تقویت نظام آموزشی کشتیرانی

وی ادامه داد: برای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه های شبیه ساز در موسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت های رقابتی، حمل کالا های اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

وی همچنین آسان سازی دستورالعمل ها از سوی دستگاه های نظارتی را لازمه رونق ترانزیتی کشور دانست و گفت: نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید